به گزارش «نماینده»، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ، از طرح جدید این کمیسیون برای استقرار فرد حقوقدان در نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی خبر داد.

وی گفت: در این طرح قرار است در رده های پایین دولت از جمله مدارس، بانک ها، ادارات پلیس، دادگاه ها، دفاترهای پیشخوان و قضایی و... چه خصوصی و چه دولتی فردی با اطلاعات حقوقی گذاشته شود تا مردم برای رفع نیازهای حقوقیشان از این افراد کمک بگیرند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس افزود: امروزه مردم در کارهای اداری خودشان از نداشتن اطلاعات حقوقی رنج می برند و اگر هم بخواهند وکیلی برای خودشان تهیه کنند هزینه بالایی را متحمل می شوند از این رو کمیسیون قضایی با توجه به این نیاز قرار است طرحی با عنوان استقرار فرد حقوقدان در ادارات را به صحن علنی مجلس بیاورد تا این نیاز مردم رفع شود. همچنین افرادی که به عنوان حقوقدان به ادارات دولتی یا خصوصی معرفی می شوند از مزایای یک کارمند رسمی بهره مند خواهند شد.

نوروزی در پاسخ به این سوال که واکنش وکلا به این طرح چه خواهد بود؟، تصریح کرد: فردی که انحصارش شکسته شود قطعا مخالفت خواهد کرد و از این رو با توجه به این اقدام مجلس شورای اسلامی مخالفانی نسبت به آن خواهد داشت.

وی بیان داشت: این طرح در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نهایی شده است و قرار است به زودی به صحن علنی مجلس بیاید تا بعد از تصویب نهایی این قانون هر چه زودتر به مرحله عملیاتی برسد.